لا يستقيم إلا بأن يراد من ( رفع القلم ) ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا " من حيث العقوبة الأخروية والدنيوية المتعلقة بالنفس - كالقصاص - أو المال - كغرامة الدية - وعدم ترتب ذلك أفعالهما المقصودة المتعمد إليها مما لو وقع من غيرهما مع القصد والتعمد لترتب عليه غرامة أخروية أو دنيوية . وعلى هذا ، فإذا التزم على نفسه مالا " بإقرار أو معاوضة " ولو بإذن الولي ، فلا أثر له في إلزامه بالمال ومؤاخذته به ولو بعد البلوغ . فإذا لم يلزمه شئ بالتزاماته ولو كانت بإذن الولي ، فليس ذلك إلا لسلب قصده وعدم العبرة بإنشائه ، إذ لو كان ذلك لأجل عدم استقلاله وحجره عن الالتزامات على نفسه ، لم يكن عدم المؤاخذة شاملا " لصورة إذن الولي ، وقد فرضنا الحكم مطلقا " ، فيدل بالالتزام على كون قصده في إنشاءاته وإخباراته مسلوب الأثر . ( 23 )